مصر

أعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء استمرار استخدام عقوبة الإعدام بوصفها حكماً إلزامياً في جرائم معينة. وتشير تقارير إلى أن مثل هذه الأحكام تصدر في غالب الحالات بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب. أثارت اللجنة أيضاً شواغل بشأن التعريف الغامض والمفرط في اتساعه للإرهاب مشيرة إلى أن مثل هذا التعريف استُخدم لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان.

--------------------------------------

مصر: عقوبة الإعدام الإلزامية والاستخدام المنهجي للتعذيب يشكلان وضعاً مثيراً للقلق

استعرضت لجنة مناهضة التعذيب في دورتها الـ 78 يومي 14 و15 تشرين الثاني/ نوفمبر التقرير الدوري الخامس لمصر. وكان المقرران المعينان للبلد هما السيد أردوغان إجكان والسيد بختيار توزموخاميدوف. وقد مضت 20 سنة منذ أجرت اللجنة استعراضاً لمصر.

قاد الوفد المصري السيد خالد علي البقلي، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية في مصر، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

القضايا الرئيسية التي جرت مناقشتها:

أعرب الخبراء عن قلقهم العميق بشأن استمرار استخدام عقوبة الإعدام بوصفها حكماً إلزامياً في جرائم معينة. وتشير التقارير إلى أن مثل هذه الأحكام تصدر في غالب الحالات بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب. وفيما يتعلق بتشريعات مكافحة الإرهاب، أعربت اللجنة عن قلقها بشأن التعريف الغامض والفضفاض للغاية للإرهاب، بما في ذلك "الضرر بالوحدة الوطنية" و "إقلاق النظام العام"، ومن أن مثل هذه التعريفات استُخدمت، حسب التقارير، لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير وعمل أحزاب المعارضة.

وأثار الخبراء مسألة الاستخدام الواسع النطاق للاعتقالات التعسفية واعتقال الأشخاص واحتجازهم وعزلهم عن العالم الخارجي دون إشراف قضائي وضمانات قانونية أساسية، إضافة إلى الاستخدام المنهجي للتعذيب وإساءة المعاملة من قبل وكلاء الدولة. كما أعرب الخبراء عن انشغالهم بشأن المزاعم العديدة بخصوص حالات الاختفاء القسري وعدم توافر بيانات رسمية ذات صلة بهذا الأمر.

وأبدت اللجنة قلقها إزاء الاكتظاظ وسوء الأوضاع المادية في السجون، خصوصاً مركز الإصلاح والتأهيل بمدينة بدر. كما أثارت مسألة المزاعم الخطيرة بشأن إساءة المعاملة والوفيات العديدة ومحاولات الانتحار ونقص الرصد الشفاف للسجون.

توصيات لجنة مناهضة التعذيب متاحة هنا هذا الرابط.

توصيات للمتابعة:

يجب على مصر توفير معلومات بحلول يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بخصوص تنفيذ التوصيات المتعلقة بـ:

• إطار أفضل تعريفاً لتشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب
• توضيح للقيود المفروضة بموجب حالة الطوارئ، والحقوق غير القابلة للانتقاص، بما في ذلك حظر التعذيب
• تحسين ظروف الاحتجاز وتقليص الاكتظاظ، وذلك من خلال استخدام بدائل للاحتجاز
• تحقيق تراجُع في استخدام عقوبة الإعدام وإلغاء الاستخدام الإلزامي لهذه العقوبة

شاهد الجزء الأول والجزء الثاني من الحوار بين الوفد المصري وبين لجنة مناهضة التعذيب.

اقرأ تقريرنا البديل المقدم من تحالف لمنظمات غير حكومية مصرية إلى لجنة مناهضة التعذيب.

أقرأ مادة منشورة على مدونة من إعداد أليهاندرا فيسينتي، رئيسة الوحدة القانونية في منظمة (REDRESS)، بعنوان: "تسمية الأمور بأسمائها: التعذيب في مصر كجريمة ضد الإنسانية"